Lumira - لوميرا

1. أنواع البيانات التي قد تتم معالجتها

• بيانات التعريف الأساسية، مثل الاسم، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، وبيانات الجهة أو المنشأة.
• بيانات الحسابات، والصلاحيات، وسجلات الدخول، وسجلات النشاط الفني أو التشغيلي.
• البيانات أو الملفات أو السجلات أو النتائج أو المرفقات أو الرسائل التي يقوم العميل أو المستخدم بإدخالها أو رفعها أو إنشائها أو مشاركتها عبر المنصة.
• بيانات الدفع، والفواتير، والتحصيلات، والاشتراكات، والتجديدات، والمعاملات المالية ذات الصلة بالخدمة.
• السجلات التقنية، وبيانات الجلسات، وبيانات الأجهزة، والمؤشرات الفنية، وبعض بيانات الشبكة اللازمة لأغراض التشغيل أو الأمن أو التحليل أو الدعم الفني.

2. أغراض جمع البيانات ومعالجتها

• تشغيل المنصة وتقديم الخدمات المتعاقد عليها وتمكين المستخدم من الوصول إلى الأدوات والوظائف المتاحة له.
• إدارة الحسابات والصلاحيات والاشتراكات والفوترة والتحصيل وخدمة العملاء والدعم الفني.
• تحسين الأداء وجودة الخدمة وتجربة الاستخدام وتطوير الوظائف والميزات والتحليلات التشغيلية.
• تعزيز الأمان، والكشف عن المخاطر، ومنع الاحتيال، وتتبع الأعطال، ومراقبة الاستخدام المسيء أو غير المشروع.
• الامتثال للالتزامات القانونية أو التنظيمية أو القضائية أو الرقابية متى اقتضى الأمر ذلك.

3. الأساس النظامي أو التعاقدي للمعالجة

تتم معالجة البيانات بالقدر اللازم لتنفيذ العلاقة التعاقدية بين المنصة والعميل أو المستخدم، أو بناءً على المصالح المشروعة المتعلقة بتشغيل المنصة وأمنها وتطويرها وتحسينها، أو استجابة لالتزام قانوني أو تنظيمي أو قضائي، أو استنادًا إلى أي موافقات أو تفويضات أو أسس قانونية صحيحة يوفرها العميل فيما يتعلق بالبيانات التي يقوم بإدخالها أو معالجتها عبر النظام.

4. مسؤولية العميل عن البيانات التي يقدمها

إذا قام العميل أو المستخدم بإدخال أو رفع أو معالجة بيانات تخص مرضى أو موظفين أو متعاملين أو أطراف ثالثة، فإنه يقر بأنه يملك الأساس القانوني أو المهني أو التنظيمي اللازم لذلك، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن مشروعية جمع تلك البيانات وإدخالها ومعالجتها ومشاركتها عند الحاجة.

5. مشاركة البيانات والإفصاح عنها

لا تقوم المنصة ببيع البيانات الشخصية بوصفها سلعة تجارية مستقلة. ومع ذلك، قد يتم الإفصاح عن بعض البيانات أو مشاركتها بالقدر اللازم والمناسب في الحالات التي تتطلبها الخدمة أو التشغيل أو الامتثال أو الحماية، بما في ذلك:

• مع مزودي الخدمات التقنية أو السحابية أو التشغيلية أو المالية أو الرسائلية أو الاستضافية الذين يعملون لصالح المنصة أو لمصلحتها التشغيلية.
• عندما يكون الإفصاح ضروريًا لتنفيذ خدمة أو تكامل أو معاملة أو تشغيل يطلبه العميل أو يقتضيه الاستخدام المشروع للخدمة.
• استجابة لالتزام قانوني أو أمر قضائي أو طلب رسمي صادر من جهة مختصة واجب النفاذ.
• لحماية حقوق المنصة أو أمنها أو أمن المستخدمين أو منع الاحتيال أو إساءة الاستخدام أو معالجة الحوادث الأمنية أو التقنية.

6. الاحتفاظ بالبيانات

تحتفظ المنصة بالبيانات للمدة اللازمة لتقديم الخدمة وأغراض التشغيل والدعم الفني والأمن والتوثيق والامتثال والالتزامات التعاقدية أو القانونية، أو إلى أن يتم إغلاق الحساب أو إنهاء العلاقة أو طلب الحذف، وذلك في حدود ما تسمح به المتطلبات الفنية والتنظيمية والقانونية.

ويجوز الاحتفاظ ببعض السجلات أو النسخ الاحتياطية أو بيانات المراجعة أو سجلات الأمان لمدة أطول متى كان ذلك لازمًا لأغراض الإثبات أو الحماية أو الامتثال أو استمرارية الأعمال.

7. حماية البيانات وأمن المعلومات

تعتمد المنصة تدابير تقنية وتنظيمية وإجرائية معقولة ومناسبة للمساعدة في حماية البيانات من الوصول غير المصرح به أو الفقد أو التغيير أو الإفصاح أو التعطيل أو الإتلاف، وذلك وفق طبيعة الخدمة ومستوى المخاطر المتوقع وواقع البيئة التشغيلية للمنصة.

ومع ذلك، لا يوجد نظام رقمي أو وسيلة اتصال أو تخزين أو نقل بيانات يمكن ضمان أمنها بصورة مطلقة أو نهائية، وعليه فإن المنصة لا تقدم تعهدًا مطلقًا بعدم وقوع أي حادث أو خرق أو خلل أو انقطاع خارج عن نطاق السيطرة المعقولة.

8. حقوق الوصول والتصحيح والتحديث

يجوز للمستخدم أو العميل، بحسب طبيعة العلاقة والبيانات محل الطلب، التواصل مع المنصة لطلب الوصول إلى بعض البيانات أو تصحيحها أو تحديثها أو الاستفسار عنها، وذلك ضمن الحدود التي تسمح بها الأنظمة المعمول بها والمتطلبات الفنية والتشغيلية والتعاقدية السارية.

وقد يتطلب تنفيذ بعض الطلبات التحقق من الهوية أو الصفة أو الصلاحية أو وجود التزام نظامي أو تعاقدي يجيز الاحتفاظ بالبيانات أو الحد من الإفصاح عنها.

9. السجلات التقنية وملفات الارتباط

قد تستخدم المنصة ملفات تعريف الارتباط أو التقنيات المشابهة أو السجلات الفنية أو التحليلية لأغراض تشغيل الجلسات، وتحسين الأداء، وتعزيز الأمان، وقياس الاستخدام، وتقديم تجربة تشغيلية أكثر استقرارًا وفعالية، وذلك بالقدر الذي تقتضيه طبيعة الخدمة ومصلحة التشغيل.

10. نقل البيانات ومعالجتها عبر مزودي الخدمة

بحسب البنية التقنية المعتمدة، قد تتم استضافة أو معالجة بعض البيانات عبر مزودين تقنيين أو بنى تحتية أو خدمات خارجية مساندة داخل العراق أو خارجه، مع سعي المنصة لاعتماد ترتيبات مناسبة من حيث الحماية والتحكم والوصول والأمن بقدر ما تسمح به طبيعة تلك الخدمات.

11. الحوادث الأمنية

في حال رصد حادث أمني جوهري قد يؤثر على أمن الخدمة أو سلامة البيانات أو استقرار الأنظمة، تعمل المنصة على تقييم الحادث، واتخاذ الإجراءات الفنية أو التشغيلية المناسبة للحد من آثاره، وقد تباشر الإخطار أو التنسيق أو الإفصاح عند الاقتضاء النظامي أو العملي أو التعاقدي.

12. التعديلات على سياسة الخصوصية

تحتفظ المنصة بحق تعديل أو تحديث هذه السياسة في أي وقت متى دعت الحاجة إلى ذلك لأسباب قانونية أو تشغيلية أو تنظيمية أو فنية، ويصبح التعديل نافذًا من تاريخ نشر النسخة المحدثة أو من التاريخ المبين فيها.

1. الاستخدامات المسموح بها

• الاستخدام المهني والتشغيلي المشروع للمنصة ضمن نطاق الخدمات أو الباقات المفعلة للمستخدم أو العميل.
• إدارة البيانات أو الرسائل أو السجلات أو النتائج أو العمليات أو المتابعات أو الأدوات المرتبطة بطبيعة النشاط المشروع للعميل.
• الاستفادة من الأدوات والوظائف المتاحة وفق التعليمات الفنية والسياسات والإعدادات المقررة من المنصة.

2. الاستخدامات المحظورة

• استخدام المنصة في أي نشاط غير مشروع أو احتيالي أو مضلل أو منتحل للصفة أو مخالف للنظام العام أو للأنظمة السارية.
• محاولة اختراق المنصة أو تعطيلها أو تجاوز الصلاحيات أو استغلال الثغرات أو اختبارها دون موافقة مكتوبة وصريحة.
• الهندسة العكسية أو محاولة استخراج الكود أو منطق النظام أو الوصول غير المصرح به إلى البنية التقنية أو قواعد البيانات أو الخدمات الداخلية.
• إرسال رسائل عشوائية أو مزعجة أو غير قانونية أو غير مصرح بها أو استخدام المنصة في الإزعاج أو التضليل أو التلاعب.
• تحميل أو نشر أو مشاركة محتوى ضار أو مخالف للقانون أو منتهك لحقوق الملكية أو الخصوصية أو السمعة أو الحقوق المهنية للغير.
• إعادة بيع الخدمة أو تأجيرها أو مشاركة الحسابات أو الوصول أو توزيع الصلاحيات بصورة تخالف الاتفاق أو التعليمات أو الاستخدام المصرح به.
• استخدام المنصة بما يؤدي إلى ضغط غير طبيعي على الموارد أو التأثير على استقرار الخدمة أو تعريض أمنها أو أمن المستخدمين الآخرين للخطر.

3. استخدام الرسائل والإشعارات ووسائل الاتصال

إذا كانت المنصة توفر خدمات إشعار أو مراسلات أو واتساب أو رسائل أو قنوات اتصال رقمية، فيلتزم العميل باستخدامها ضمن الحدود النظامية والمهنية والتعاقدية المسموح بها، وبما يراعي مشروعية التواصل وموافقة المتلقين حيثما كانت مطلوبة وطبيعة المحتوى المرسل وسياسات مزودي الاتصال والجهات ذات العلاقة.

4. الاستخدام الفني للموارد

يحظر على المستخدم أو العميل القيام بأي استخدام مفرط أو آلي أو غير منضبط أو متكرر أو ضار من شأنه أن يؤدي إلى استهلاك غير طبيعي للموارد أو إبطاء الأداء أو تعطيل بعض الوظائف أو التأثير على الخدمة أو على بقية العملاء أو على البنية التحتية المرتبطة بالمنصة.

5. المراقبة والحماية والامتثال

يحق للمنصة، في الحدود المشروعة واللازمة، مراقبة السجلات الفنية ومؤشرات الأمان وحركة الاستخدام والنشاط التشغيلي لأغراض الحماية، ورصد المخالفات، ومنع الاحتيال، والكشف عن التهديدات، والتحقق من الامتثال للشروط والسياسات المعمول بها.

6. المسؤولية عن المستخدمين التابعين للعميل

إذا كان الحساب تابعًا لجهة أو منشأة أو مؤسسة، فإن تلك الجهة تتحمل المسؤولية عن التزام موظفيها وممثليها ومستخدميها التابعين لها بهذه السياسة، وعن أي استخدام يتم من خلال الحسابات أو الصلاحيات أو الشبكات أو الأجهزة المرتبطة بها، ما لم يثبت خلاف ذلك بصورة واضحة ومعتبرة.

7. الإجراءات عند المخالفة

في حال الاشتباه أو التحقق من وجود مخالفة لهذه السياسة أو للشروط أو للأنظمة ذات الصلة، يحق للمنصة اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات، بما في ذلك التنبيه أو التقييد أو التعليق المؤقت أو الحظر أو الإيقاف أو حذف المحتوى المخالف أو رفض التجديد أو إحالة الأمر إلى الجهات المختصة عند الاقتضاء.

1. نطاق سريان سياسة الاسترجاع

تسري هذه السياسة على الرسوم أو المدفوعات التي يتم تحصيلها من قبل منصة لوميرا أو عبر وسائل الدفع المعتمدة لديها، بما في ذلك رسوم الاشتراكات أو رسوم التشغيل أو رسوم التفعيل أو الرسوم الإدارية أو الرسوم الخاصة بخدمات معينة أو أي مدفوعات أخرى تكون المنصة طرفًا في تحصيلها أو تنظيمها ضمن نموذج الخدمة المعتمد.

وإذا كانت بعض المبالغ تخص طرفًا ثالثًا أو مقدم خدمة خارجيًا أو جهة منفصلة عن المنصة، فإن استرداد تلك المبالغ قد يخضع للشروط أو السياسات أو الاتفاقات الخاصة بذلك الطرف، وذلك بحسب ما يتم الإفصاح عنه أو الاتفاق عليه عند التعاقد أو الدفع أو التشغيل.

2. الحالات التي يجوز فيها طلب الاسترداد

• إذا تم سحب مبلغ بالخطأ نتيجة خلل تقني مثبت أو عملية دفع مكررة عن نفس الخدمة أو نفس الفاتورة أو نفس العملية.
• إذا لم يتم تفعيل الخدمة المدفوعة أو تعذر تقديمها لأسباب راجعة إلى المنصة ولم يتم توفير بديل مناسب أو معالجة مقبولة خلال مدة معقولة.
• إذا تم إلغاء الخدمة من قبل المنصة قبل البدء الفعلي في تقديمها، ما لم يكن سبب الإلغاء راجعًا إلى مخالفة العميل أو المستخدم للشروط أو السياسات.
• إذا نص العرض التجاري أو العقد أو الاتفاق أو الباقة أو الفاتورة صراحة على أحقية الاسترداد في حالة محددة.
• في أي حالة أخرى ترى المنصة فيها، وفق تقديرها المعقول وسجلاتها ووقائع الحالة، وجود مبرر واضح ومشروع للاسترداد الكلي أو الجزئي.

3. الحالات التي لا يحق فيها الاسترداد

• إذا تم تقديم الخدمة أو تفعيلها أو البدء الفعلي في تنفيذها أو تمكين العميل من استخدامها بصورة جوهرية.
• إذا كان سبب الإلغاء أو التعليق أو الإيقاف راجعًا إلى مخالفة العميل أو المستخدم للشروط أو السياسات أو إلى إساءة الاستخدام أو الاستخدام غير المشروع.
• إذا كانت الرسوم تتعلق بفترة تم خلالها تمكين العميل من الاستفادة من المنصة أو مزاياها الأساسية أو تشغيلها أو صلاحياتها.
• إذا كانت الرسوم أو التكاليف تخص طرفًا ثالثًا أو رسومًا مصرفية أو رسوم تحويل أو معالجة أو رسوم بوابات دفع أو نفقات تشغيلية مباشرة لا تملك المنصة التحكم في استردادها.
• إذا نص الاتفاق أو العرض أو الباقة أو شروط الخدمة بوضوح على أن الرسوم غير قابلة للاسترداد.

4. الاسترداد الجزئي

يجوز للمنصة اعتماد استرداد جزئي فقط بحسب طبيعة الحالة، إذا كانت الخدمة قد بدأت جزئيًا أو تم تنفيذ جزء منها أو استُهلكت بعض الموارد أو الرسائل أو الدعم أو المعالجة أو البنية أو إذا ترتبت تكاليف مباشرة أو تشغيلية غير قابلة للاسترداد تكبدتها المنصة فعليًا.

5. آلية تقديم طلب الاسترداد

لتقديم طلب استرداد، يجب على العميل أو المستخدم التواصل عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى المنصة، مع تزويدها بالبيانات الكافية لتحديد العملية محل الطلب، مثل اسم الجهة أو اسم المستخدم أو رقم الحساب أو رقم الفاتورة أو العملية أو تاريخ الدفع أو وسيلة الدفع أو وصف المشكلة أو سبب طلب الاسترداد أو أي مستندات أو أدلة أو إشعارات داعمة.

• يجوز للمنصة طلب معلومات أو مستندات إضافية قبل البت في الطلب.
• يجب أن تكون البيانات المقدمة صحيحة وكاملة وغير مضللة.
• يجوز رفض الطلب إذا تعذر التحقق من صحته أو من أحقية المطالبة أو إذا تبين أنه غير مكتمل بصورة جوهرية.

6. مراجعة الطلب والبت فيه

تقوم المنصة بمراجعة طلبات الاسترداد خلال مدة معقولة بحسب طبيعة الحالة وتعقيدها وتوفر المعلومات اللازمة للتحقق منها. ويخضع قرار الاسترداد لتقييم المنصة وسجلات النظام والفواتير وآثار الخدمة المقدمة وطبيعة الرسوم والتكاليف التي تم تحملها فعليًا وأي اتفاقات سارية بين الأطراف.

7. طريقة ومهلة تنفيذ الاسترداد

عند الموافقة على طلب الاسترداد، يتم رد المبلغ المستحق إلى ذات وسيلة الدفع الأصلية متى كان ذلك ممكنًا من الناحية الفنية أو المصرفية أو الإجرائية، أو عبر وسيلة بديلة تعتمدها المنصة بحسب ما تراه مناسبًا ووفق الإجراءات المعمول بها.

وقد يستغرق تنفيذ الاسترداد من 24 إلى 48 ساعة عمل من تاريخ الموافقة على الطلب في الحالات المعتادة، إلا أن المدة الفعلية قد تزيد بحسب إجراءات البنوك أو المحافظ الإلكترونية أو شركات الدفع أو الأطراف الوسيطة أو القيود الفنية والتنظيمية ذات العلاقة.

8. الرسوم غير القابلة للاسترداد

ما لم يكن سبب الاسترداد راجعًا إلى خطأ مثبت من المنصة، يجوز استبعاد الرسوم أو التكاليف غير القابلة للاسترداد من المبلغ المعاد، مثل رسوم المعالجة أو الرسوم البنكية أو رسوم التحويل أو رسوم بوابات الدفع أو التكاليف التشغيلية أو التقنية أو الإدارية التي تحملتها المنصة بصورة فعلية لتنفيذ الخدمة أو تفعيلها أو دعمها.

9. إساءة استخدام سياسة الاسترداد

تحتفظ المنصة بحق رفض أي طلب استرداد يتبين أنه قُدم بسوء نية أو بناءً على معلومات غير صحيحة أو مضللة، أو كان جزءًا من نمط متكرر من إساءة الاستخدام أو التحايل أو محاولة الانتفاع من الخدمة ثم المطالبة برد قيمتها دون مبرر مشروع أو معتبر.

10. حدود المسؤولية المتعلقة بالاسترداد

يقتصر التزام المنصة في حالات الاسترداد، متى ثبتت الأحقية، على إعادة المبلغ الذي تقرر استرداده وفق هذه السياسة أو وفق الاتفاق أو العرض المعمول به، ولا تتحمل المنصة مسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو الخسائر التبعية أو أي تأخير أو إخفاق سببه طرف مالي أو مصرفي أو مزود دفع أو مزود خدمة خارجي خارج عن نطاق سيطرتها المعقولة.

11. تعديل سياسة الاسترداد

تحتفظ المنصة بحق تعديل أو تحديث هذه السياسة في أي وقت لأسباب قانونية أو تشغيلية أو تنظيمية أو تجارية أو تقنية، ويصبح التعديل نافذًا من تاريخ نشر النسخة المحدثة أو من التاريخ المبين فيها، ويعد استمرار الاستخدام بعد ذلك قبولًا بالصيغة المحدثة.